بالنسبة للإضراب هو وسيلة لتحصيل الحقوق والتقليل من المفاسد والمنكرات. والأصل في الوسائل الجواز اذا كانت تحقق مقصدا شرعيا كدفع الظلم واسترجاع الحقوق . والقاعدة: أن الوسائل لها حكم المقاصد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
كما أن الأصل في الوسائل اجتهادية لا توقيفية. تتبدل بحسب الزمان والمكان. وكل عصر له وسائله الخاصة التي تختلف عن بقية الأزمنة. والشارع الحكيم لما أمرنا بالنهي عن المنكر ودفع الظلم لم يحدد لنا وسيلة معينة بل أطلق الأمر. فهو من المسكوت عنه الذي لم يرد نهي بخصوصه. وفي الحديث (وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) رواه الدارقطني.
والإضراب هو الوسيلة القانونية الوحيدة التي تبنتها قوانين العمل العالمية. يتم تعاقد العامل عليها من البداية مع الجهات الرسمية كوسيلة متعينة لاسترجاع الحقوق في حال وقوع تعسف. وقد أثبت الواقع والتجربة نجاح هذه الوسيلة.
وليس هو من الخروج على الحاكم. لأن الحاكم أمر به في حال وقوع التعسف كما في دساتير العمل. فهو تنفيذ لأمره.
وهو - كذلك - من قبيل ما جاء في الأحاديث: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) رواه أبوداود. وحديث (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله). رواه الحاكم. فلهذا كلمة الحق للحاكم ونصحه لا تعتبر خروجا عنه.
وقد روي عن الكثير من الأئمة ما يشبه ذلك كامتناع الإمام مالك عن التدريس بسبب تعطيل حد من حدود الله. وكخروج العز بن عبد السلام من مصر ومعه جميع الناس احتجاجا على منكر.
ثم الإضراب لا يعتبر من البدع. لأن البدعة تتعلق بالعقائد والعبادات. ولا تتعلق بالعادات. والإضراب هو من قبيل العادات. والأصل في العادات الإباحة.
