إثبات صحة الأحكام:
- يقصد بإثبات صحة الأحكام عرض الأدلة و البراهين لإقناع الطرف الآخر بصدق الحكم و صحته و خلوه من الخطأ بناء على أدلة ملموسة قد تكون حججا خاضعة للمنطق و العقل لا تقبل التأويل كالقرآن و السنة النبوية كما قد تكون أرقاما متمثلة في إحصائيات دقيقة مضبوطة بالتواريخ و منسوبة إلى محققين تتوافر فيهم النزاهة تخلو من التخمين و التقدير .
على الكاتب أن يأخذ بعين الاعتبار والأهمية لإثبات صحة الأحكام النقاط التالية:
- إدراكه أن أفضل وسيلة للتعامل مع أي مسألة خلافية أو مشكلة مع طرف ثان هي المواجهة التي تعتمد علي الحوار المنطقي العقلاني.
- تحديد مصدر البيانات، فليس كل شئ مطبوع حقيقي. وهل هي عبارة عن حقائق أم مجرد آراء، فالأولى غير قابلة للنقاش بعكس الثانية. وتحديد تاريخ هذه البيانات،فما هو صحيح منذ عشر سنوات قد لا يكون كذلك اليوم.
- وهل البيانات متصلة بالموضوع أو لا؟، وهل ثمة تناقض بينها أم لا؟ فعلي سبيل المثال حين يقول أحد الكتاب أن شباب اليوم لا يقرأ عليك أن تسأله هل هذا الحكم صدر بناء علي إحصاءات حول معدلات مبيعات الكتب وارتياد الشباب للمكتبات العامة أم مجرد رأي شخص؟، وإن كان يعتمد علي إحصاءات فهل هي معاصرة أو حديثة؟، وإن كانت معاصرة فهل وضعت في الاعتبار استخدام الشباب للإنترنت كوسيلة للقراءة أم اكتفت بمؤشر واحد فقط ألا وهو ارتياد المكتبات العامة أو معدل مبيعات الكتب وإن كان الأمر كذلك فهل حددت تلك الإحصاءات الشرائح العمرية لمشتري الكتب أم أن هذا لم يحدث، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا المؤشر علي صحة دعوى الكاتب؟
- ضرورة كفاية البيانات لتستخلص منها سبب الحدث، فعلي سبيل المثال هل عدم أخذ الطالب قسطاً كافياً من النوم ليلة الامتحان هو سبب انخفاض درجاته أم أن هناك أسباب أخري أكثر أهمية مثل تبنيه أسلوب التخمين أثناء مذاكرته أو قلقه المفرط أثناء الامتحان.
- طريقة الحصول على الإحصائيات أهم منها .
- جهز حججاً حول جانبي الموضوع سواء كانت مؤيدة أو معارضة .
- الاعتماد على استخدام الأمثلة .
- تجنب استخدام الألفاظ ذات المعني المزدوج (الإشاري والدلالي) والمبالغة و التحيز و العاطفة .
- تنويع الأفكار، وزوايا رؤية الموضوع، وحلول المشكلات، وكذلك الألفاظ، فهذا مؤشر للمرونة الفكرية، والكفاءة المعرفية .
